پژوهشگر آکادمی علوم اجتماعی چین: جهش قیمت نفت ناشی از درگیری آمریکا، اسرائیل و ایران هزینهٔ سیاست خارجی را به مسئلهٔ داخلی تبدیل کرده است
به گزارش ۲۴ به نقل از گلوبال تایمز، یو شیانگ، پژوهشگر همکار مؤسسه مطالعات آمریکا در آکادمی علوم اجتماعی چین، در یادداشت ۱۰ نوامبر این روزنامه نوشت جهش قیمت نفت ناشی از درگیری آمریکا، اسرائیل و ایران «هزینهٔ سیاست خارجی را به مسئلهٔ مستقیم اقتصادی و سیاسی داخلی» تبدیل کرده است.
به گزارش ۲۴ به نقل از گلوبال تایمز، یو شیانگ، پژوهشگر همکار مؤسسه مطالعات آمریکا در آکادمی علوم اجتماعی چین، در یادداشت ۱۰ نوامبر نوشت انتخابات میان‌دوره‌ای کنترل مجلس نمایندگان و سنا را به حزب دموکرات سپرد. به نوشته او، از ژانویه ۲۰۲۷ آمریکا «دولت تقسیم‌شده» خواهد داشت؛ کاخ سفید و کنگره در دست احزاب متفاوت خواهند بود. او می‌گوید این وضعیت نحوه شکل‌گیری سیاست اقتصادی را در دو سال آینده تغییر می‌دهد و بر ارزیابی بازارهای جهانی از ریسک‌های مالی، تجاری و ژئوپلیتیک آمریکا اثر می‌گذارد.
دو پیام اقتصادی انتخابات
یو شیانگ می‌نویسد از نظر اقتصادی، انتخابات میان‌دوره‌ای دو پیام داشت: اقتصاد آمریکا هنوز جا برای رشد و نوآوری دارد، اما هزینه‌های تورم، فشار مالی و درگیری‌های خارجی به‌سرعت به فشار سیاسی داخلی تبدیل می‌شود. به گفته او، توانایی کاخ سفید برای پیش بردن قوانین عمده به‌شدت محدود شده، هرچند اختیار اجرایی قابل‌توجهی در تعرفه‌ها، تنظیم‌گری و سیاست خارجی برایش باقی مانده است.
او شکاف میان آمار کلان به‌ظاهر محکم و احساس خانوارها را برجسته می‌کند: اشتغال قوی و سود شرکت‌ها از رشد حمایت کرده، اما بسیاری از خانواده‌ها احساس بهبود نکرده‌اند و حتی پیش از انتخابات هزینه زندگی به دغدغه اصلی رأی‌دهندگان بدل شده بود. به نوشته وی، دولت کنونی تعرفه‌ها، بازگرداندن تولید، محدودیت مهاجرت و سیاست خارجی سخت‌گیرانه را به امنیت اقتصادی و منافع ملی گره زده است؛ اما وقتی این سیاست‌ها با قیمت‌های بالا، افزایش هزینه کسب‌وکار و شوک انرژی هم‌پوشانی پیدا می‌کند، رأی‌دهندگان در نهایت بر اساس قدرت خرید و مخارج روزمره داوری می‌کنند. او می‌نویسد: «جهش قیمت نفت ناشی از درگیری آمریکا، اسرائیل و ایران، به‌ویژه، هزینهٔ سیاست خارجی را به مسئلهٔ مستقیم اقتصادی و سیاسی داخلی تبدیل کرده است.»
یو شیانگ می‌افزاید نتیجه میان‌دوره‌ای لزوماً به معنای رد اهداف احیای صنعتی و امنیت اقتصادی از سوی رأی‌دهندگان نیست، اما هزینه اقتصادی پیگیری این اهداف را برجسته می‌کند. به نوشته او، وظیفه اصلی کاخ سفید در دو سال آینده حفظ جهت‌گیری موجود سیاست و در عین حال پاسخ به نگرانی‌ها درباره هزینه زندگی، انتظارات سرمایه‌گذاری و کیفیت رشد خواهد بود.
دولت تقسیم‌شده و ابزارهای اجرایی
با کنترل دموکرات‌ها بر هر دو مجلس، به گفته او کاخ سفید برای پیش بردن دور تازه‌ای از کاهش گسترده مالیات، افزایش هزینه‌ها یا دیگر سیاست‌هایی که نیازمند قانون‌گذاری است با هزینه چانه‌زنی بالاتری روبه‌رو خواهد شد. مجلس نمایندگان اهرم‌های کلیدی بودجه و نظارت را در دست دارد و سنا بر تأیید انتصاب‌های مهم اختیار دارد. اختلاف دو حزب در سیاست مالی، یارانه‌های درمان، تنظیم مالی و حکمرانی هوش مصنوعی احتمالاً از اختلاف اصولی به چانه‌زنی مشخص بودجه‌ای و قانونی تبدیل می‌شود.
یو شیانگ تأکید می‌کند دولت تقسیم‌شده لزوماً به معنای توقف سیاست اقتصادی نیست. رئیس‌جمهور حق وتو دارد و همچنان می‌تواند از فرمان اجرایی، اختیار تنظیم‌گری، مذاکرات دیپلماتیک و ابزارهای موجود تجاری مانند مواد ۲۳۲ و ۳۰۱ استفاده کند. این ابزارها در معرض نظارت کنگره، بررسی قضایی و بازخورد بازارند، اما قوه مجریه همچنان می‌تواند ابتکار عمل را در دست بگیرد. در نتیجه، به نوشته او، «گسترش قانون‌گذاری ممکن است کند باشد، در حالی که تعدیل سیاست در سطح اجرایی ممکن است پرشمارتر شود.»
سه کانال اثرگذاری بر اقتصاد جهان
او می‌نویسد تغییرات سیاست اقتصادی آمریکا از این پس احتمالاً عمدتاً از سه کانال بر اقتصاد جهان اثر می‌گذارد. کانال نخست تجارت و زنجیره تأمین است: رئیس‌جمهور هنوز می‌تواند از ابزارهای تجاری موجود استفاده کند، اما کنگره مجوزهای تازه، یارانه‌های صنعتی و قواعد سرمایه‌گذاری خروجی را شکل خواهد داد. چین و آمریکا ممکن است جایی برای گفت‌وگوی عمل‌گرایانه بیابند، اما اصطکاک نیز می‌تواند بر سر فناوری‌های حیاتی، خودرو و زنجیره تأمین مواد معدنی پیش بیاید. به گفته او، عقب‌نشینی کامل از تعرفه‌ها برای متحدان آمریکا واقع‌بینانه نیست و شرکت‌های فرامرزی همچنان هزینه تغییر قواعد و تنظیم زنجیره تأمین را تحمل خواهند کرد.
کانال دوم دلار و بازارهای مالی است. مذاکرات مالی، انتظار انتشار اوراق خزانه، روند تورم و سیاست فدرال رزرو در کنار هم بازده اوراق آمریکا و مسیر دلار را رقم می‌زنند. به نوشته او، افزایش نااطمینانی سیاست آمریکا می‌تواند به‌سرعت از بازار اوراق به نرخ ارز، هزینه تأمین مالی و جریان سرمایه اقتصادهای نوظهور سرایت کند.
کانال سوم انرژی و ژئواکونومی است. یو شیانگ می‌نویسد «جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران» بر قیمت نفت، کشتیرانی و انتظارات تورمی اثر گذاشته و نشان می‌دهد هزینه سیاست خارجی آمریکا بسیار فراتر از میدان نبرد و دیپلماسی است. برخی رسانه‌های آمریکایی، به نوشته او، القا می‌کنند که ناکامی سیاسی داخلی ممکن است کاخ سفید را به تمرکز بیشتر بر امور خارجی سوق دهد؛ با این حال قیمت بالای انرژی و هزینه جنگ حمایت از تشدید بیشتر را نیز فرسوده است. او می‌گوید به‌جای پیش‌بینی ساده درباره تندتر شدن رویکرد کاخ سفید، باید دید قیمت انرژی، فشار داخلی و گفت‌وگوهای دیپلماتیک چگونه با هم تعامل می‌کنند.
سوگند ۳ ژانویه؛ «خلأ قدرت نیست، دوره گذار است»
یو شیانگ یادآور می‌شود گرچه دموکرات‌ها کنترل کنگره جدید را به دست آورده‌اند، این کنگره تا ۳ ژانویه سوگند یاد نخواهد کرد. به گفته او، «این خلأ قدرت نیست، بلکه دوره‌ای انتقالی است.» اینکه لایحه‌های موقت تأمین مالی، توافق‌های جامع هزینه‌ای یا ترتیبات سقف بدهی و هزینه دفاع پدید آید یا نه، نقطه شروع سیاست مالی سال بعد را شکل خواهد داد. برای چین و اقتصاد جهان، به نوشته او، باید محدودیت‌های تجاری، شوک‌های انرژی و تعدیل احتمالی بازارهای مالی را زیر نظر داشت و در عین حال به این نکته توجه کرد که جابه‌جایی در سیاست آمریکا ممکن است فضاهایی برای ارتباط و همکاری بگشاید.
