مقالهای در شورای روابط خارجی آمریکا: مشکل واشنگتن در مواد معدنی حیاتی پول نیست، «مشکل تعهد» است
به گزارش ۲۴ به نقل از شورای روابط خارجی آمریکا، چهار عضو دورهای این شورا مینویسند پول برای بازسازی زنجیرهٔ مواد معدنی حیاتی در آمریکا بالاخره جریان یافته، اما آنچه واشنگتن کم دارد تعهد پایدار و پایگاهی است که نگذارد کنگرهٔ بعدی از برنامه عقب بنشیند.
به گزارش ۲۴ به نقل از شورای روابط خارجی آمریکا، کیرستن آسدال، تامس جی. کوخ، کریسا راسک و تائو تان، اعضای دورهای «استیون ام. کلن» این شورا، در مطلب ۱۶ نوامبر مینویسند سرمایه برای مواد معدنی حیاتی سرانجام در جریان است، اما آنچه واشنگتن ندارد پایگاهی است که نگذارد کنگرهٔ بعدی از برنامه دست بکشد. دیدگاهها از آنِ نویسندگان است و شورا موضع نهادی اعلام نکرده است. آنان با اشاره به توقف یکهفتهای خط تولید فورد اکسپلورر در شیکاگو در مه ۲۰۲۵ میگویند علت، اعتصاب یا خرابی تجهیزات نبود، بلکه نظام جدید صدور مجوز چین برای صادرات آهنرباهای خاک کمیاب بود؛ آهنرباهایی که در حالت عادی شاید چند دلار قیمت داشته باشند اما نبودشان تولید یک خودروی ۴۰ هزار دلاری را خواباند. به نوشتهٔ آنها آمریکا در سالهای اخیر هزینهٔ تسلط حزب کمونیست چین بر گلوگاههای حیاتی خاکهای کمیاب را حس کرده و هر دو حزب با تزریق پول واکنش نشان دادهاند: دفتر سرمایهٔ راهبردی پنتاگون، که در دورهٔ بایدن ایجاد شد، بر اساس قانون «لایحهٔ بزرگ زیبا»ی ترامپ ۲۰۰ میلیارد دلار اختیار وام گرفته که ۱۰۰ میلیارد دلار آن مشخصاً به مواد معدنی حیاتی اختصاص یافته است.
مشکل تعهد، نه فقط کمبود سرمایه
نویسندگان میگویند «سرمایه، تناقضآمیز، بخش آسان کار است». واشنگتن با آنچه نظریهٔ بازی «مشکل تعهد» میخواند روبهروست: بازسازی زنجیرهٔ تأمین ممکن است یک دهه یا بیشتر طول بکشد و به حمایت مستمر دولت نیاز دارد، چون بنیادهای صنعت سودآور نیست و کنگرهٔ امروز نمیتواند کنگرهٔ فردا را متعهد کند. به ارزیابی آنها حزب کمونیست چین بهخوبی میداند که موقعیت نزدیک به انحصاریاش به آن اجازه میدهد همان ماده را به فرمان، بیارزش یا بسیار گران کند. لابیای در حوزهٔ خاکهای کمیاب هست، اما به نوشتهٔ آنان در جهت نادرست کار میکند. مقرر است از ۱ ژانویهٔ ۲۰۲۷ قاعدهٔ پنتاگون (DFARS 252.225-7052) آهنرباهای خاک کمیاب با هرگونه محتوای چینی را از زنجیرهٔ دفاعی کنار بگذارد؛ این قاعده از پیش یک سال تأخیر داشته و پیمانکاران بزرگ دفاعی برای تأخیر و معافیت فشار میآورند، چون منبع غربی نیازشان را برآورده نمیکند. نویسندگان هشدار میدهند تکیهٔ صرف به بودجهٔ دولت، در نظامی با بودجهٔ یکساله و چرخهٔ انتخاباتی دوساله، برای برنامهای که ثمردادن آن یک دهه یا بیشتر طول میکشد، ناپایداری سیاسی میآورد. پیشنهادشان ساختن «پایگاه مخالف»ی است که از زنجیرهٔ داخلی دفاع کند، صرفنظر از اینکه چه کسانی در قدرت باشند.
سه سازوکار: بازار، سرمایهگذاری مشترک، و کارنامه
نخست، ایجاد بازاری که امروز وجود ندارد. به نوشتهٔ آنان خرید محصولات خاک کمیاب دشوار است چون قیمتها بر حسب ترکیب، خلوص و منبع تفاوت زیادی دارد و معیار جهانی مانند نفت خام وجود ندارد. واشنگتن میتواند از الگوی سازمانهای خرید گروهی در حوزهٔ درمان بهره بگیرد و آن را با تجربهٔ آژانس تدارکات دفاعی در خرید عمده همراه کند. اعضای چنین سازمانی میتوانند طرحهایی چون «پروژهٔ والت»، ذخیرهسازی ۱۲ میلیارد دلاری مواد معدنی حیاتی دولت ترامپ، را هم در بر بگیرند. نویسندگان میگویند هم اختیار قانونی و هم سابقهٔ عملی موجود است: مادهٔ ۷۰۸ قانون تولید دفاعی به شرکتها اجازه میدهد از راه «توافقهای داوطلبانه» هماهنگ شوند و وزارت انرژی با همین ابزار نزدیک به صد شرکت سوخت هستهای را در یک کنسرسیوم گرد آورده است.
دوم، تشویق شرکتها به سرمایهگذاری مشترک از سرمایهٔ خودشان. نویسندگان پیشنهاد کردهاند سهمی از محصول، «مثلاً ۴۰ درصد»، برای سرمایهگذاران راهبردی تأییدشده (از جمله شرکتهای کشورهای متحد) کنار گذاشته شود که سرمایه را همراستا با دولت وارد پروژه کنند. به گفتهٔ آنها سرمایهگذاران نهادی «بعید است» وارد شوند، چون این پروژهها «چه بسا» از معیار صرفاً مالیِ ارزیابی سرمایهگذاری عبور نکنند. در مقابل، به نوشتهٔ آنان متحدان آمریکا چنین فکر کردهاند: پس از آنکه چین در یک اختلاف دریایی در ۲۰۱۰ گلوگاه خاکهای کمیاب را علیه ژاپن به کار گرفت، کنسرسیومی ژاپنی ۲۵۰ میلیون دلار در شرکت معدنی استرالیایی لایناس سرمایهگذاری کرد و از آن زمان وابستگی ژاپن به چین برای عناصر خاک کمیاب از ۹۰ به ۶۰ درصد کاهش یافته است. آنان میافزایند پکن «هنوز ممکن است» با تهدید منافع سرمایهگذاران در چین آنها را بترساند، و به همین دلیل بهتر است بهصورت گروهی وارد شوند.
ثبت کارنامه، چرخش لابی، و شرط غروب
سوم، ثبت کارنامهای روشن. نویسندگان یادآوری میکنند که در ۲۰۱۱ شرکت سولیندرا با ۵۲۸ میلیون دلار وام از پول مالیاتدهندگان ورشکست شد، اما تا ۲۰۱۴ کل برنامهٔ وزارت انرژی سودآور شده بود. با این حال دفتر وامدهی دورهٔ بایدن، که اکنون «دفتر تأمین مالی سلطهٔ انرژی» نام دارد، تنها حدود یکچهارم اختیار وام ۴۱۲ میلیارد دلاریاش را جذب کرد که بیشتر آن پس از انتخابات ۲۰۲۴ بوده و از آن میان ۸۳ میلیارد دلار لغو یا بازطراحی شده است. به نوشتهٔ آنها «هراس سولیندرا» هنوز سیاست واشینگتن را زمینگیر میکند. پیشنهادشان این است که دولت سرمایهگذاریها را مانند یک صندوق ببیند که سود برخی طرحها زیان برخی دیگر را جبران کند، و کارنامه را در سطح کل دولت ثبت کند، نه دستگاهبهدستگاه. لابی امروز مواد معدنی حیاتی را خواهان تأخیر و معافیت میدانند و میگویند میتوان آن را برگرداند. در عین حال هشدار میدهند برنامهها باید غروب ذاتیِ وابسته به اهداف تولید و عملکرد داشته باشند، نه تاریخ پایان ثابت که فقط به پکن بگوید تا کی صبر کند. جمعبندی آنان این است که گلوگاه خاکهای کمیاب پکن شرطی روی ناکارآمدی سیاسی آمریکاست، و محکمترین راه برای باختن این شرط، دادن منافع به بنگاههای آمریکایی در اثبات نادرستی آن است.