دو اقتصاددان در گوانچا: نسخهٔ «چین بیشتر مصرف کند، آمریکا بیشتر پس‌انداز کند» برای عدم‌توازن جهانی کار نمی‌کند؛ ریشه در نظام پولی دلارمحور است
لیانگ یان و کوین گالاگر در گوانچا می‌نویسند نسخهٔ رایج برای عدم‌توازن جهانی معلول را درمان می‌کند نه علت، و ریشه را در معماری پولی دلارمحور می‌دانند.
به گزارش ۲۴، لیانگ یان، استاد دانشگاه ویلامت آمریکا و پژوهشگر مرکز سیاست توسعهٔ جهانی دانشگاه بوستون، و کوین گالاگر، مدیر همین مرکز، در یادداشتی اختصاصی برای سایت چینی گوانچا (۷ نوامبر) که ترجمهٔ خلاصهٔ پژوهش تازهٔ انگلیسی آنهاست، نسخهٔ رایج صندوق بین‌المللی پول و گروه هفت را برای عدم‌توازن‌های جهانی رد می‌کنند. دبیر گوانچا در مقدمه یادآوری می‌کند که پان گونگ‌شنگ، رئیس بانک مرکزی چین، در ۱۵ اکتبر در نشست وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه ۲۰ در بانکوک گفته بود عدم‌توازن جهانی را نمی‌توان با نرخ ارز اصلاح کرد و باید به جریان سرمایه توجه بیشتری کرد.
نسخهٔ استاندارد؛ درمان معلول نه علت
به نوشتهٔ نویسندگان، کسری و مازاد حساب جاری کشورها دوباره به ۳.۷ درصد تولید ناخالص جهان رسیده و موجودی خالص موقعیت سرمایه‌گذاری بین‌المللی به نزدیک ۵۴ درصد تولید جهانی، حدود دو برابر اوج پیش از بحران ۲۰۰۶، رسیده است. نسخهٔ استاندارد (چین بیشتر مصرف کند، اروپا بیشتر سرمایه‌گذاری کند، آمریکا بیشتر پس‌انداز کند) «غلط نیست، اما معلول را درمان می‌کند نه علت»، چون یک اتحاد حسابداری (حساب جاری برابر پس‌انداز منهای سرمایه‌گذاری) را با سازوکار علّی اشتباه می‌گیرد و «تناقض صرفه‌جویی» کینز را نادیده می‌گیرد.
دلار به‌عنوان خالق تقاضای خارجی
استدلال اصلی این است که نیروی خالق تقاضای خارجی، دلار است: حدود ۹۶ درصد صادرات و ۹۵ درصد واردات آمریکا به دلار قیمت‌گذاری و تسویه می‌شود. به گفتهٔ آنها ترتیب واقعی برعکس روایت رایج است؛ آمریکا با انتشار مطالبات دلاری واردات خالص خود را می‌پردازد، کشورهای صادرکننده مازاد و پس‌انداز انباشته می‌کنند و این پس‌اندازها به دارایی‌های مالی آمریکا بازمی‌گردد. آمریکا به جای «آخرین وام‌گیرندهٔ جهان»، «آخرین عرضه‌کنندهٔ دارایی قابل‌معامله» است. ذخایر رسمی ارزی از ۱.۶ تریلیون دلار پیش از بحران مالی آسیا در ۱۹۹۷ به ۱۳.۱ تریلیون دلار در سه‌ماههٔ اول ۲۰۲۶ رسیده که ۵۷ درصد آن دلاری است، و ذخایر جنوب جهانی نزدیک ۲۱ درصد تولید ناخالص آنها، سه برابر اقتصادهای پیشرفته، است.
نویسندگان می‌گویند خریداران اوراق قرضهٔ آمریکا از «طلبکاران منفعل» به «طلبکاران گزینش‌گر» تبدیل شده‌اند و بازده اوراق ده‌سالهٔ آمریکا از ۵ درصد گذشته است، اما این به معنای مرگ دلار، «دست‌کم فعلاً»، نیست. خطر واقعی به نظر آنها سیاسی است: تعداد سیاست‌های تجاری تبعیض‌آمیز در جهان از ۲۰۰۹ حدود پانزده برابر شده و سال گذشته از ۲۷۰۰ گذشته و جنگ تعرفه‌ای آمریکا «پرسروصداترین» نمونهٔ آن است؛ تعرفهٔ تنبیهی علیه کشورهای مازاد «همه را فقیرتر می‌کند». خطر دوم مالی است: بدهی خالص بین‌المللی آمریکا به نزدیک یک‌چهارم تولید جهانی رسیده است.
رد پلازای جدید؛ چهار محور پیشنهادی
دربارهٔ چین می‌نویسند تور ایمنی اجتماعی این کشور در مقایسه با اقتصادهای نوظهور مشابه ضعیف نیست و مصرف واقعی آن پایین‌تر از ارقام ظاهری نیست؛ ضعف اخیر تقاضا عمدتاً ناشی از رکود مسکن و افت سرمایه‌گذاری است و کاهش یارانهٔ صنعتی یا هزینهٔ زیرساخت آن را بدتر می‌کند. ایدهٔ «توافق پلازای جدید» برای تقویت شدید یوان هم با تجربهٔ ژاپن رد می‌شود: پس از ۱۹۸۵ ارزش ین دو برابر شد اما کسری تجاری آمریکا ظرف چند سال دوباره بزرگ شد و هزینه را کشور مازاد پرداخت.
پیشنهاد آنها چهار محور است: مقاوم‌سازی بازار اوراق قرضهٔ آمریکا به عنوان مسئولیت ناشر، عادی‌سازی مدیریت حساب سرمایه، گسترش تور ایمنی مالی جهانی (اصلاح سهمیه‌های صندوق، حق برداشت ویژهٔ بیشتر، شبکهٔ سوآپ ارزی، وام به پول ملی، اوراق پاندا) که به تدریج و مسالمت‌آمیز مرکزیت دلار را تضعیف می‌کند، و گفت‌وگوی بلندمدت برای اصلاح خود نظام پولی بین‌المللی با الهام از طرح «اتحادیهٔ تسویهٔ بین‌المللی» کینز که در ۱۹۴۴ به دلایل سیاسی رد شد. به گفتهٔ نویسندگان، برخی عناصر آن، از جمله وام‌دهی خارجی و آرایش زنجیرهٔ تأمین چین و فشار جنوب جهانی برای ترتیبات مالی جایگزین، به شکل جوانه دیده می‌شود. جمع‌بندی آنها: مازاد دیگران عامل کسری آمریکا نیست و برعکس؛ هر دو نشانهٔ معماری پولی‌ای است که به تولید دارایی دلاری پاداش می‌دهد.
