اندیشکده لوی: چین میزبان اپک ۲۰۲۶ در شنژن؛ پیشنهاد احیای مدل «پیشگام» دهه ۱۹۹۰ برای پیشبرد تجارت منطقه‌ای
کریستن بوندیه‌تی در اینترپرتر اندیشکده لوی پیشنهاد می‌کند هم‌زمان با میزبانی چین از اپک ۲۰۲۶، اقتصادهای مایل با احیای مدل داوطلبانه «پیشگام» ابتکارات تجاری عملی را بدون انتظار برای مشارکت همه ۲۱ عضو آزمایش کنند؛ مسیری برای بازسازی اعتماد در نظام تجارت جهانی.
به گزارش ۲۴، کریستن بوندیه‌تی، معاون مدیر مرکز مطالعات اپک استرالیا در دانشگاه آر‌ام‌آی‌تی، در یادداشتی به تاریخ ۵ نوامبر ۲۰۲۶ در اینترپرتر اندیشکده لوی نوشته است قواعد تجارت جهانی برخلاف مد و گروه‌های موسیقی، احیای دهه ۱۹۹۰ را تجربه نمی‌کنند؛ سازمان تجارت جهانی زمین‌گیر است، بسیاری از توافق‌های منطقه‌ای نادیده گرفته می‌شوند و اعتماد به نهادها فرسوده شده است.
به نوشته او، این وضعیت مدیریت تغییرات ژئوپلیتیکی، فناوری و جمعیتی را دشوار کرده و اقتصادهای باز با اندازه متوسط، مانند استرالیا، در صورت ناکارآمدی قواعد جهانی بیشترین زیان را می‌بینند.
مدل «پیشگام»؛ اقدام بدون انتظار برای همه اعضا
بوندیه‌تی پیشنهاد می‌کند به‌جای سوگواری برای گذشته، رویکرد «پیشگام» یا Pathfinder اپک، که نخست در دهه ۱۹۹۰ پذیرفته شد، برای ساخت تدریجی اعتماد و پیشبرد همکاری احیا شود. در این مدل داوطلبانه، اقتصادهای مایل می‌توانند ابتکارات مشخصی را بدون نیاز به مشارکت همه اعضا دنبال کنند و دیگران نیز بعداً به آن‌ها بپیوندند.
چین امسال میزبان مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه، اپک، است و رهبران اقتصادی منطقه در نوامبر در شنژن درباره تجارت منطقه‌ای، همکاری اقتصادی و رشد پایدار گفت‌وگو می‌کنند. شعار میزبانی چین «ساخت جامعه آسیا-اقیانوسیه برای رونق مشترک» است. نویسنده تأکید دارد دشواری رسیدن به اجماع رسمی نباید مانع اقدام شود.
از هوش مصنوعی و سالمندی تا منطقه آزاد تجاری
به نوشته این پژوهشگر، مقامات، کسب‌وکارها و دانشگاهیان در پشت صحنه روی آثار هوش مصنوعی، پیری جمعیت، نقش خدمات، گذار سبز و اقتصاد دیجیتال کار کرده‌اند. پیشبرد چشم‌انداز منطقه آزاد تجاری آسیا و اقیانوسیه، موسوم به FTAAP، نیز در دست بررسی است.
این ایده‌ها در گفت‌وگویی در دانشگاه آر‌ام‌آی‌تی، با مشارکت مرکز مطالعات اپک استرالیا، کمیته همکاری اقتصادی اقیانوس آرام استرالیا، مرکز مطالعات اپک چین در دانشگاه نانکای و کمیته ملی چین برای همکاری اقتصادی اقیانوس آرام بررسی شده‌اند.
رهبران کسب‌وکار استرالیایی در این گفت‌وگو از الزامات مبهم و متغیر انطباق، استانداردهای حرفه‌ای و فنی واگرا، الزامات پراکنده ردیابی محصول و پیش‌بینی‌ناپذیری اجرای قواعد شکایت کرده‌اند. هم‌پوشانی توافق‌های تجاری نیز به پیچیدگی افزوده است؛ مشکلی که بنگاه‌های کوچک به دلیل منابع محدودتر، بیشتر از شرکت‌های بزرگ از آن آسیب می‌بینند.
چهار حوزه برای همکاری آزمایشی
نویسنده چند حوزه عملی را برای طرح‌های آزمایشی پیشنهاد می‌کند: هم‌راستایی استانداردهای فنی ردیابی و اصالت‌سنجی محصول، از جمله در فناوری سبز؛ تسهیل مسیرهای موقت و بخشی جابه‌جایی نیروی ماهر برای پروژه‌هایی مانند زیرساخت؛ ترسیم چارچوب‌ها و تعهدات توافق‌های تجاری در حوزه‌های مرتبط با بنگاه‌های کوچک و متوسط، مانند خدمات دیجیتال؛ و بررسی کاربرد هوش مصنوعی در تشخیص پزشکی.
بوندیه‌تی می‌نویسد حتی آغاز ابتکارات پیشگام نیز می‌تواند دشوار باشد و طرح‌های آزمایشی دوجانبه نقطه شروع مناسبی هستند. به باور او، حضور صدای کسب‌وکار در طراحی و اجرا و به‌اشتراک‌گذاشتن آموخته‌ها با دیگر اعضای اپک، اقداماتی فوری و عملی‌اند.
او تأکید می‌کند این ابتکارات جایگزین معماری تجاری موجود نیستند، بلکه می‌توانند بلوک‌های سازنده اعتماد و همگرایی باشند و در بلندمدت به تحقق چشم‌انداز منطقه آزاد تجاری آسیا و اقیانوسیه کمک کنند.
